شورای سران قوا مصوبه‌ای را برای افزایش حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به مناطق آزاد تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، نرخ تعرفه از حدود ۵ درصد به حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته و برای انتقال این خودروها به سرزمین اصلی، کف حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی تعیین شده است.
این تصمیم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنعت خودروسازی داخلی اتخاذ شده است. ایران با دارا بودن ظرفیت‌های تولیدی قابل‌توجه در حوزه خودرو، امکان تأمین نیاز بازار داخلی را بدون وابستگی به محصولات وارداتی دارد. افزایش تعرفه، مزیت رقابتی تولیدکنندگان ملی را حفظ کرده و انگیزه‌ای برای توسعه فناوری و تنوع‌بخشی به مدل‌های داخلی فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، منابع مالی حاصل از این مصوبه برای تأمین اعتبار کالابرگ تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است؛ اقدامی که مستقیماً به حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشارهای هزینه‌ای بر خانواده‌های ایرانی می‌انجامد.
کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند این سیاست، ضمن ایجاد تعادل در بازار خودروی کارکرده و وارداتی، زمینه‌ساز رشد تقاضا برای محصولات مونتاژی و بومی است. این مسیر، هم‌راستا با تجربیات موفقی است که ایران در حوزه‌های صنعتی دیگر طی سال‌های اخیر با تکیه بر توان داخلی طی کرده است.
