وزارت کشور آذربایجان در بیانیه‌ای ۱۴ شهروند ایرانی را با عنوان «عنصر نامطلوب» معرفی کرد. در این بیانیه اتهاماتی از جمله «ترویج رادیکالیسم مذهبی»، «ایجاد نفرت و خصومت مذهبی»، «اقدام برای تغییر اجباری حکومت» و «خدشه در امنیت و روابط دولتی» مطرح شده است.
تعداد و جایگاه افرادی که در فهرست این قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آنکه واکنشی امنیتی باشد، بازتابی از وزن فکری و سیاسی شخصیت‌های ایرانی در منطقه قفقاز است. از میان ۱۴ نامبرده، حداقل پنج نماینده فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی، دو عضو مجلس خبرگان رهبری، دو استاد دانشگاه (علامه طباطبایی و تبریز)، سردبیر روزنامه کیهان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز دیده می‌شوند. این ترکیب، عمق شبکه‌های فکری، سیاسی و دینی ایران را در سطح منطقه به‌طور متمرکز در برابر تصمیم باکو قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، ماهیت اتهامات مطرح‌شده — که عمدتاً در حوزه «اظهارات» و «تماس‌ها» تعریف شده‌اند — نشان می‌دهد که دولت باکو در مقابل صداهای فکری و سیاسی ایران به‌جای مواجهه محتوایی، از ابزار اداری و امنیتی استفاده کرده است. این رویکرد، در مقایسه با ظرفیت تولید اندیشه و سیاست‌گذاری ایران، بازتاب کم‌توانی ساختاری در پاسخگویی به رقابت فکری منطقه‌ای است.
تا کنون واکنش رسمی وزارت امور خارجه ایران نسبت به این تصمیم اعلام نشده است. کارشناسان روابط ایران و قفقاز، این تصمیم را در چارچوب رقابت‌های دیپلماتیک دوجانبه و در کنار تنش‌های آتی مرزی و انرژی، تحلیل می‌کنند و بر ضرورت پاسخ مدون و ساختاریافته دیپلماتیک ایران تأکید دارند.
