معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد، روند اجرایی برنامه مولدسازی دارایی‌های دولتی را زیر بازبینی قرار داد و بر ضرورت تسریع در آزادسازی ظرفیت‌های خُرد این بخش تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه ایران پتانسیل بالایی در بهره‌برداری از دارایی‌های استراتژیک خود دارد، خواستار شناسایی دقیق موانع اداری، حقوقی و فنی شد که اجرای کامل این سیاست را کند کرده است.
عارف با مأموریت رسمی به وزیر اقتصاد برای آسیب‌شناسی ساختاری این موانع، انتظار دارد ظرف چند ماه آینده، فهرست شفاف موانع و راهکارهای رفع آن به شورای عالی اقتصاد ارائه شود. وی تأکید کرد هدف نهایی، تأمین پایدار منابع مالی برای طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور است تا بدون وابستگی به منابع ناپایدار، چرخه رشد اقتصادی ایران تقویت گردد.
برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است که هدف آن تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد و افزایش بازدهی بخش عمومی اقتصاد است. اقدام اخیر معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت با رویکردی عمل‌گرایانه، بر رفع موانع اجرایی تمرکز کرده تا ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور به‌صورت شفاف و قابل‌سنجشی فعال شود.
