سه هفته پس از بازداشت هفت جوان بریتانیایی در مجاورت پایگاه هوایی فیرفورد، وزارت‌خانه‌های لندن و واشنگتن ایران را «تقریباً به‌طور قطعی» عامل یک «طرح تروریستی» برشمردند. آنچه در سه هفته گذشته از این پرونده منتشر شده، عمدتاً بیانیه‌های سیاسی دو دولت بوده است؛ سندی عمومی، فنی یا قضایی که ادعای بریتانیا و آمریکا را مستند کند، در دسترس رسانه‌ها و ذی‌نفعان نیست.
در همین حال، آزادسازی سریع متهمان با وثیقه، تناقض‌هایی درونی در بیانیه‌های دولت آمریکا و پیش‌دستی تل‌آویو در طرح این ادعا پیش از اعلام رسمی لندن، پرسش‌های جدی دربارهٔ چارچوب حقوقی و اسنادی این پرونده ایجاد کرده است.
پرسش اصلی این است که وقتی هیچ دادگاه عمومی یا مقام قضایی مستقل شواهد را در دسترس عموم قرار نداده، انتساب «تقریباً قطعی» یک کشور به یک حادثهٔ امنیتی، معیار فیمابین را از «شبهه» فراتر برده یا نه. در نظام‌های حقوقی اروپایی و آمریکایی، اعلام رسمی یک متهم به‌عنوان «عامل تقریباً قطعی» پیش از ارائهٔ مدارک در دادگاه، سابقةٔ قانونی ضعیفی دارد.
تا زمان آنکه سندات فنی، شواهد دیجیتال یا گزارش‌های بازرسی مستقل منتشر شود، پرونده فیرفورد در حوزهٔ ادعای سیاسی دو دولت باقی می‌ماند و نه در حوزهٔ اثبات حقوقی. برای ایران، محوری‌ترین محور دفاع، همین خلأ اسنادی است: تا وقتی شواهد علنی وجود ندارد، هرگونه انتساب، حدس سیاسی است نه حکم قضایی.
