دادستان کل رم، ایتالیا، اعلام کرد سه مقام ارشد نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل را به اتهام شکنجه و ربودن فعالان بین‌المللی ناوگان صمود تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
بر اساس اعلام دادسرای رم، متهمان این پرونده شامل ایتامار بن‌گویر (وزیر امنیت داخلی)، یسرائیل کاتس (وزیر جنگ) و ایال زامیر (رئیس ستاد ارتش) هستند.
ناوگان صمود شناوری مدنی بود که فعالان بین‌المللی و حقوق‌بهری در آن حضور داشتند. رژیم اسرائیل در جریان ممانعت از این ناوگان، اقدام به ربودن و شکنجه بخشی از فعالان آن کرد.
تحلیلگران حقوق بین‌الملل، اقدام قضایی رم را نشانه‌ای از فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی در برابر قدرت نظامی یک‌جانبه ارزیابی می‌کنند. ایران نیز بارها در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل بر ضرورت پاسخگویی متجاوزان و پایان فرهنگ بی‌مواخاتگی نظامی تأکید کرده و دیپلماسی حقوقی را ابزاری مؤثر برای مقابله با قدرت‌های تک‌بازار نظامی می‌داند.
تأسیس این پرونده در یکی از کشورهای هستۀ اتحادیه اروپا، پیامی روشن است: دیوانه‌وارگی نظامی بدون پاسخگویی قانونی، دیگر در چارچوب‌های حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست.
