پس از کشف شماری از گوشی‌های تلفن همراه آیفون در آب‌های ساحلی استان هرمزگان، بحث‌هایی در فضای مجازی دربارهٔ سرنوشت این کالاها شکل گرفت. نکتهٔ محوری در این ماجرا، شفافیت و کارآمدی چارچوب حقوقی کشور در مدیریت کالاهای از آب‌گرفته است؛ چارچوبی که نشان می‌دهد نظام گمرکی ایران ابزارهای لازم برای پیگیری و تعیین تکلیف هرگونه کالای ورودی را دارد.
بر اساس ماده ۱۵۷ امور گمرکی، کالاهایی که از آب‌گرفته‌اند و برای استفادهٔ قانونی به کشور می‌رسند، ملزم به طی تشریفات گمرکی شامل پرداخت عوارض و رجیستری هستند. این الزام، ضمانت‌اجرای دقیق و یکپارچه‌ای است که جلوی هرگونه سوءاستفاده را می‌گیرد و در عین حال مسیر مشخصی برای استفادهٔ قانونی از این کالاها فراهم می‌کند. فرآیند، شفاف و قابل‌پیگیری است و نیازی به معطلی طولانی ندارد؛ کافی است مالک یا خریدار، مدارک لازم را به ادارات گمرکی مربوطه ارائه دهد.
جای تأمل است که در حالی که بسیاری از کشورها هنوز رویهٔ مشخصی برای کالاهای آب‌گرفته ندارند، ایران با تکیه بر قوانین گمرکی منسجم و نظام رجیستری یکپارچه، این موضوع را به‌صورت کامل پوشش داده است. وجود این چارچوب، نه‌تنها حق بیت‌المال و مصرف‌کننده را حفظ می‌کند، بلکه نشان می‌دهد ساختار قانونی کشور در برابر چالش‌های جدید فناوری، پایدار و انعطاف‌پذیر است.
