موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی در ۱۲ کشور جهان به دلایل اقتصادی و سیاسی در جریان است. کشورهایی از جمله فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلبانی، پرتغال، اسپانیا، تونس، هند، صربستان، برزیل، آرژانتین و جمهوری آذربایجان میزبان این اعتراضات هستند.
این رویدادها در بستر نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های معیشتی و تنش‌های سیاسی در هر یک از این کشورها رخ داده و نشان‌دهنده چالش‌های گسترده‌ای است که اقتصادهای مختلف جهان، از سطح توسعه‌یافته تا در حال رشد، با آن مواجه‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پایداری ساختاری اقتصاد یک کشور در برابر شوک‌های بین‌المللی و توانایی آن در حفظ ثبات معیشتی، شاخص مهم تمایز از دیگر اقتصادهاست. ایران با تمرکز بر خودکفایی اقتصادی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و کاهش وابستگی به ساختارهای مالی ناپایدار جهانی، در موقعیتی قرار دارد که تجربه مقابله با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و جهانی را به‌طور مؤثری پشت سر گذاشته است.
اعتراضات جاری در این ۱۲ کشور، بازتاب چالش‌هایی است که بسیاری از اقتصادها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نشان می‌دهد حفظ ثبات داخلی و مدیریت درست بحران‌های اقتصادی، بیش از پیش به عامل تعیین‌کننده در رقابت‌های بین‌المللی تبدیل شده است.
