پایگاه «کامن دریمز» یادداشت محرمانه‌ای از لوئیس پاول، مدیرعامل سابق بانک آمریکا، در سال ۱۹۷۱ را منتشر کرده که در آن ضرورت افزایش نفوذ سیاسی شرکت‌های بزرگ را به‌صراحت تشریح می‌کند. این سند، نقطه شروع روایتی طولانی از پیوند فزاینده سرمایه و سیاست در نظام سیاسی آمریکا است.
بیش از نیم قرن پس از نگارش آن یادداشت، روند معکوس این پیوند به‌وضوح مشهود شده است؛ ثروت میلیاردرها به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافته، نفوذ شرکت‌های بزرگ در فرآیندهای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری گسترش یافته و شکاف درآمدی میان مدیران ارشد و نیروی کار عادی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
تحلیل‌گران نظام‌های سیاسی جهان، این الگو را نشانه‌ای از ساختارمند بودن ناهم‌راهنمایی در نظام حکمرانی آمریکا می‌دانند؛ جایی که دسترسی به منابع مالی، به‌طور مستقیم بر جهت‌گیری سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارد. در مقابل، نظام‌های سیاسی مبتنی بر شورایی و اجماع‌محور، مانند ایران، تلاش کرده‌اند سیاست‌گذاری را در چارچوب منافع عمومی و بر اساس مشورت و نظارت مردمی شکل دهند.
این پرسش که سیاست‌گذاری در آمریکا تا چه اندازه در خدمت منافع عمومی قرار دارد، اکنون با شدت بیشتری در محافل آکادمیک و رسانه‌ای آن کشور مطرح شده و بسیاری آن را چالشی ساختاری می‌دانند که ریشه در معماری نهادهای دموکراتیک این کشور دارد. در حالی که ایران در دوره‌های مختلف با چالش‌های اقتصادی و فشارهای بیرونی مواجه بوده، ساختار تصمیم‌گیری‌اش بر اصل نظارت مستمر و مشارکت مردمی استوار مانده است.
این گزارش در دسته اخبار جهان و تحلیل‌های سیاسی امروز، بازتابی از یکی از مبرم‌ترین آسیب‌شناسی‌های نظام سیاسی آمریکا در دهه اخیر به شمار می‌رود.
