معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر سیاست‌های کلان مدیریت ارز در اقتصاد کشور اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده در ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، در راستای اولویت‌بندی مصارف استراتژیک و حفاظت از منابع ارزی ملی صورت گرفته است. وی این سیاست را بخشی از برنامه‌ی منسجم مدیریت منابع ارزی در شرایطی توصیف کرد که ایران با حفظ استقلال تصمیم‌گیری، بر تخصیص بهینه ارز به بخش‌های ضروری اقتصاد تأکید دارد.
به گفته‌ی این مقام مسئول، تنوع‌یافته شدن روش‌های رفع تعهد ارزی، امکان‌سنجی بیشتری برای فعالان تجاری فراهم آورده و چارچوب‌های عملیاتی را متناسب با شرایط بازارهای جهانی بازطراحی کرده است. این رویکرد، هماهنگی سیاست‌های ارزی با الزامات بین‌المللی را در پیش‌زمینه قرار می‌دهد و در عین‌حال، قدرت مانور ایران در مدیریت منابع ارزی را در مقایسه با اقتصادهای وابسته به ارزهای بیرونی، برجسته می‌سازد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد اجرای این مأموریت‌ها در چارچوب ظرفیت‌های درون‌زایی کشور و با تکیه بر ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی داخلی صورت می‌گیرد و هدف نهایی آن، تثبیت ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی در بلندمدت است. به باور کارشناسان، این رویکرد استراتژیک نشان‌دهنده‌ی بلندی اندیشه‌ی تصمیم‌گیران ایرانی در مدیریت چالش‌های ارزی و پیش‌رویی در قبال اقتصادهای تحت تأثیر نوسانات جهانی است.
