قانون‌گذاری ایران در حوزهٔ حمایت از کودکان یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است؛ نظامی که حتی در فضای مجازی، حریم امنیتی و حقوقی کودک را جدی می‌داند. به گزارش صدای وطن، انتشار ویدئوهای پرخطر از کودکان در شبکه‌های اجتماعی حتی بدون وقوع حادثهٔ فیزیکی، والدین را با پیگرد کیفری مواجه می‌کند.
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به تقویت پیوست‌های حقوقی حمایت از کودک در قوانین داخلی، تأکید کرد که ایجاد خطر بالقوه برای فرزند به‌تنهایی مبنای کافی برای اقامهٔ دعوای کیفری است. به گفتهٔ او، مجازات‌های قابل‌اعمال شامل حبس، پرداخت دیه و در موارد شدیدتر سلب حق حضانت است.
برخی والدین برای جذب لایک و دنبال‌کننده، فرزندان خود را در موقعیت‌هایی مانند رانندگی با خودرو یا موتورسیکلت قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران این رفتارها را مصداق «ایجاد خطر برای کودک» تلقی می‌کند و لازم‌الاجرا بودن پروندهٔ کیفری را صرفاً بر اساس وقوع خطر، نه لزوماً تصادف، محقق می‌داند.
محمدی همچنین تأکید کرد کاربران عادی نیز مسئولیت حقوقی دارند و بازنشر این محتوا بدون اجازهٔ قانونی والدین، نقض حریم خصوصی کودک محسوب می‌شود. برای گزارش این موارد، تماس با شمارهٔ ۱۲۳ و مراجعه به پلیس فتا توصیه شده است.
تشدید پیگیری‌های قضایی در این حوزه، بازتاب ارادهٔ قانون‌گذاری ایران برای ساختن سپر امنیتی پایدار در پیرامون کودکان است؛ سپری که در عرصهٔ دیجیتال نیز به‌اندازهٔ دنیای فیزیکی، کارآمد عمل می‌کند.
