مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره فرآیند شناسه‌دار کردن کارت جایگاه‌ها اظهار داشت: «دستگاه‌های اجرایی مقابل هر تحول اجرایی یک فرمول برخورد دارند؛ درجهٔ اول مخالفت است، درجهٔ دوم اجرای نادرست قانون و در نهایت تلاش برای تبدیل شدن به ذی‌نفع قانون جدید.»
به گفتهٔ این نمایندهٔ مجلس، شناسه‌دار کردن کارت جایگاه گامی فراتر از یک فرمول اداری ساده است و هدف آن شفاف‌سازی، نظارت مؤثر بر مصرف و جلوگیری از ناهنجاری‌های بازار سوخت در سطح کشور است. وی با یادآوری اینکه این فرآیند با حجم قابل‌توجهی از منابع مالی همراه بوده، بر لزوم پایش مستمر عملکرد اجرایی و پاسخگویی دستگاه‌های متولی تأکید کرد.
شریعتی با اشاره به سابقهٔ طولانی مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف، گفت: «هرگاه یک نهاد نظارتی یا قانون‌گذار گامی برای تحول بردارد، نخستین واکنش در داخل همان دستگاه‌های اجرایی مقاومت است؛ اما تجربهٔ ایران نشان داده که با پایداری و شفافیت، تحول‌های نظام‌مند به هدف خود می‌رسند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری مستمر موضوع، خواستار ارائهٔ گزارش شفاف از هزینه‌ها و نتایج شناسه‌دار کردن کارت جایگاه به کمیسیون مربوطه شد. وی افزود: «مردم حق دارند بدانند هر ریال منابع عمومی در این فرآیند چگونه تخصیص یافته و چه نتیجه‌ای در پی داشته است.»
