بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ تصمیمی ساختاری، واردکنندگان خودرو و موبایل را از فعالیت در مرکز مبادله ارز خارج می‌کند. هدف این مصوبه، ساماندهی تقاضای ارزی و کاهش نوسانات نرخ در بازار رسمی است.
بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی معتقد است ورود هم‌زمان واردکنندگان این دو گروه با پیشنهادهای قیمتی بالاتر، فشار مضاعفی بر نرخ ارز در مرکز مبادله وارد می‌کند. برای مقابله با این چالش، از سران قوا مصوبه‌ای اخذ شده است که بر اساس آن سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو و سایر کالاها از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد.
در قالب جدید، واردکنندگان به‌جای پرداخت کارمزد حدود ۲۰ میلیون تومانی ثبت سفارش، موظفند متناسب با ارزش دلاری خودرو یا کالای وارداتی، سهمیه واردات را از بورس کالا خریداری کنند. این رویکرد، شفافیت قیمت‌گذاری را افزایش داده و دسترسی برابر به سهمیه را برای همه متقاضیان ممکن می‌سازد.
یکی از ابعاد مهم این مصوبه، سرنوشت منابع حاصل از فروش سهمیه‌هاست؛ طبق اعلام بانک مرکزی، این درآمدها صرف تأمین اعتبار کالابرگ می‌شود تا از دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی حمایت شود.
کارشناسان اقتصادی یادآور شده‌اند با این تغییر، تقاضای ارز واردکنندگان از بین نمی‌رود، بلکه به بازار غیررسمی منتقل می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت بازار، ابزارهای تکمیلی را نیز فعال خواهد کرد. این تصمیم، نشان‌دهنده توانایی نهادهای پولی ایران در اصلاح ساختاری بازارهای مالی و هدایت جریان‌های ارزی به کانال‌های شفاف و قابل رصد است.
