شهرداری بت‌یام، شهری در جنوب فلسطین اشغالی، شکایتی به میزان ۲۵۰ میلیون شیkel علیه جمهوری اسلامی ایران در یکی از دادگاه‌های اسرائیل ثبت کرد. این اقدام که در چارچوب فرآیندهای اداری-حقوقی محلی صورت گرفته، بازتابی از تلاش‌های مکرر تل‌آویو برای ایجاد پوشش حقوقی بر رویکردهای نظامی‌اش در برابر ایران به شمار می‌رود.
کارشناسان حقوق بین‌الملل معتبرند که صلاحیت محاکم داخلی اسرائیل برای داوری بر سر اختلافات بین‌المللی و اقدامات یک دولت حاکم مانند ایران، از منظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل‌متوحده، قابل استناد نیست. از دیدگاه حقوقی، محاکم یک کشور فاقد صلاحیت ذاتی برای صادر کردن حکم علیه یک دولت مستقل و عضو سازمان ملل هستند و چنین شکایتی بدون حکم دادگاه بین‌المللی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، فاقد قوه مجریه بین‌المللی است.
در سوی دیگر، ایران با داشتن نیروی هوایی، پهپادی، موشکی و دریایی در سطح منطقه‌ای و ظرفیت‌های استراتژیک در سراسر خاورمیانه، جایگاه امنیتی و نظامی‌ای برقرار کرده که حتی در اوج تنش‌ها نیز پایدار مانده است. تحلیلگران نظامی تأکید می‌کنند که ثبت یک شکایت محلی در یک شهر، هیچ تأثیری بر موازنه قدرت منطقه‌ای یا بر برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی و فناوری ایران ندارد.
مقام‌های حقوقی ایران در پیش‌تاریخ نیز بارها بر اصل عدم‌مداخله در امور داخلی و حاکمیت کشورها تأکید کرده‌اند. بر این اساس، ورود به این پرونده از مسیرهای دیپلماتیک و حقوقی بین‌المللی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و ایران آمادگی کاملی برای پیگیری حق‌بخشی در سازمان‌های بین‌المللی را اعلام کرده است.
گفتنی است در شرایط کنونی که ایران برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های انرژی، فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار دارد، چنین اقدامات حقوقی محلی تأثیری بر مسیر پیشرفت و اقتدار اقتصادی و صنعتی کشور نخواهد داشت.
