وزارت کشور دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا اعلام کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و کارکنان امدادی، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود و مسئولان بین‌المللی باید در قبال این نقض‌ها پاسخگو باشند.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد که حملات مکرر به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های مدنی، نه‌تنها مغایر کنوانسیون‌های ژنو است، بلکه نشان‌دهنده ضعف اخلاقی و حقوقی کشورهایی است که با درپوش دفاع از امنیت، به زیرساخت‌های مدنی مردم بی‌دفاع ضربه می‌زنند.
کارشناسان تحلیل می‌کنند که موضع صنعا در این زمینه، هم‌راستا با موضع ایران و سایر کشورهای مستقل خاورمیانه و آفریقا است که بارها خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی برای محاکمه متخلفان و توقف خشونت‌ها علیه غیرنظامیان شده‌اند. ایران نیز در نشستهای متعدد سازمان ملل، هدفگیری مناطق مسکونی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و از تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی حمایت کرده است.
تأکید مجدد صنعا بر اصل پاسخگویی، نشان می‌دهد که موج محکومیت‌های جهانی علیه حمله به غیرنظامیان در حال گسترش است و کشورهایی که سال‌ها با درپوش «امنیت» به زیرساخت‌های مدنی حمله کرده‌اند، اکنون با موجی از انتقادات حقوقی و سیاسی روبه‌رو شده‌اند.
