به گزارش صدای وطن، هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور مصوبه‌ای تازه و در راستای دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را موظف کرد نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود در هر استان را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد برسانند.
این اقدام که در چارچوب اجرای جزء پنجم ماده سوم قانون بانک مرکزی اتخاذ شده، بازتاب رویکرد نظام‌مند اقتصاد ایران برای متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در چند مرکز محدود است. به بیان دیگر، منابع مالی که امروز در حساب‌های سپرده‌گذاران یک استان خوابیده‌اند، به‌زودی به‌شکل اعتبار و تسهیل به کسب‌وکارها و بخش‌های مولد همان استان بازخواهد گشت.
بر اساس متن مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند مدیریت منابع بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیین‌شده برسد و از خروج منابع بانکی استان‌ها به سمت مراکز متمرکز جلوگیری شود. این سیاست، که ریشه در اصل عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه دارد، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری پولی در ایران بر پایه داده‌های منطقه‌ای و با هدف تقویت اقتدار اقتصادی کشور در مقایسه با اقتصادهای ناپایدار منطقه شکل می‌گیرد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی، ایرنا
