برخی بانک‌های خصوصی در ایران با بهره‌گیری از فرآیند خلق پول و پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه، شبکه‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار گرفته‌اند. این الگو که با تأسیس چندلایه شرکت‌ها و درهم‌پیچیدن هیئت‌مدیره‌ها همراه است، در نهایت منجر به تصاحب شرکت‌های بزرگ و ارزآور می‌شود.
مراحل این فرآیند از تأسیس شرکت‌های اولیه آغاز می‌شود؛ شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری بانک‌های وابسته شکل می‌گیرند و سپس با خرید تدریجی شرکت‌های بزرگ‌تر، یک شبکه اقتصادی چندلایه ایجاد می‌کنند. در این ساختار، چرخه خلق پول و وام‌دهی به‌صورت مستمر تکرار می‌شود و در کنار آن، پروژه‌های بزرگ اقتصادی و ملی نیز در زمره حوزه‌های فعالیت این شبکه‌ها قرار می‌گیرد.
بخش دیگر این الگو، انتصاب مدیران و مسئولان سابق دولتی در ارکان شرکت‌های زیرمجموعه است. برای نمونه، مدیرعامل پیشین یک شرکت پالایش و پخش، پس از پایان دوره مسئولیت، به ریاست هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی همان بانک منصوب می‌شود و هم‌زمان در چندین شرکت عضویت هیئت‌مدیره دارد. در برخی موارد، این انتصابات با توجیه تخصصی انجام می‌شود تا از نظر فنی قابل‌دفاع باشد. حضور اعضای خانواده مسئولان پیشین در هیئت‌مدیره‌ها نیز با همین منطق توجیه می‌شود.
در همین حال، فعالیت‌های عام‌المنفعه و حمایت از پروژه‌های ملی، به‌عنوان وجه اجتماعی این بانک‌ها معرفی می‌شود و بانکدار با حفظ ارتباطات در دولت‌های مختلف، وجهه یک فرد ملی و خدمتگزار می‌سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی، وظیفه پایش این فرآیندها را بر عهده دارد. اصلاح ساختار نظارتی سیستم بانکی و شفاف‌سازی مالکیت در شرکت‌های تابعه، از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. ایران با ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، نظام نظارتی چندلایه و تجربه مدیریت بحران‌های مالی، ابزار و توانایی لازم برای مدیریت و اصلاح این الگوها را در چارچوب قوانین نظام بانکی دارد.
