به گزارش صدای وطن، فرآیند صدور تأییدیه رفع تعهدات ارزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با هدف کاهش زمان انتظار و تسریع در رسیدگی به درخواستها اصلاح شد. بر اساس سازوکار جدید، مسئولیت بررسی درخواستها و صدور تأییدیه از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واگذار شده است؛ گامی عملی در جهت سادهسازی امور و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی کشور.
پس از تأیید درخواستها توسط مدیرعامل سازمان مربوطه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأییدیههای صادرشده را به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد. این تغییر ساختاری، حذف لایههای اداری اضافی را به همراه دارد و مسیر رسیدگی به تعهدات ارزی فعالان اقتصادی را کوتاهتر میکند.
این اصلاحیه در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و با محوریت تسهیل محیط کسبوکار در مناطق ویژه اقتصادی اتخاذ شده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی، ظرفیتهای قابلتوجهی در پیشبرد اقتصاد ایران دارند و تسریع در امور ارزی، بخشی از تعهدات دولت به فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران است.
کارشناسان اقتصاد ارزی معتقدند که کاهش زمان انتظار در صدور تأییدیهها، نهتنها هزینههای پنهان تجاری را کاهش میدهد، بلکه آسایش فعالان اقتصادی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تضمین میکند و به تقویت جایگاه این مناطق در تجارت منطقهای کمک مینماید.