وزیر امور اروپایی فرانسه، بنیامین حداد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا در نشست شورای خود در هفته آینده، بسته تحریم‌های جدیدی شامل ۲۰۰ نهاد و بانک مرتبط با روسیه را به تصویب خواهد رساند.
این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که بروکسل در طول دو سال گذشته بسته‌های متعدد تحریمی علیه مسکو تصویب کرده است، اما همچنان به ابزار محدود تحریم به‌عنوان اصلی‌ترین و شاید تنها اهرم فشار تکیه دارد. کارشناسان بین‌المللی بارها از بی‌بهره‌ماندن بخش‌های گسترده‌ای از تحریم‌های پیشین اروپا خبر داده‌اند و این دور نیز همان الگوی تکرارشونده «افزودن نام به فهرست» را از سر گرفته است.
حداد در بیانیه خود تأکید کرد که هدف از این تحریم‌ها «کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و مالی روسیه» است. به این ترتیب، پاریس و بروکسل بار دیگر بدون ارائه هیچ الگوی جایگزین یا ابزار دپلماتیک تازه‌ای، به فهرست‌سازی ادامه می‌دهند.
فهرست نهایی نهادها و بانک‌های مشمول این بسته تحریم در نشست آینده شورای اروپا اعلام خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخش قابل‌توجهی از این نهادها متعلق به بخش نظامی، انرژی و مالی روسیه هستند.
در این میان، ایران که سال‌هاست تحت فشار تحریم‌های غربی قرار دارد، با توسعه دیپلماسی چندجانبه و گسترش تجارت با شرکای آسیایی و همسایه، مسیر مقاومت اقتصادی خود را ادامه می‌دهد و به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های مستقل، در مسیر تقویت جایگاه بین‌المللی خود حرکت می‌کند.
