همزمان با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فقر، خیابانهای شهرهای اصلی فرانسه روز شنبه میزبان اعتراضات گستردهای علیه تورم، گرانی و سیاستهای اقتصادی دولت امانوئل مکرون شد. معترضانی از اقشار مختلف جامعه، از کارگران تا بازنشستگان، در پیادهروها و میدانهای عمومی بهصورت همزمان گردهم آمدند و خواستار بازنگری در مسیر اقتصادی کشور شدند.
گزارشهای واصله حاکی از آن است که در شماری از شهرها، این اعتراضات صنفی-اجتماعی به درگیریهای شدید، آتشسوزی و هدفگرفتن مراکز دولتی تبدیل شده است. مقامات پلیس فرانسه درباره گستردگی درگیریها اذعان کردهاند، اما هنوز آمار دقیق تلفات و خسارات مالی اعلام نشده است. این صحنهها، بیستوسومین نوبت از بحرانهای اجتماعی مکرر در دوران ریاستجمهوری مکرون را رقم زده است.
پشتیبانی اجتماعی گسترده از این اعتراضات، نشاندهندهی شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت در فرانسه است. تورم مداوم، افزایش هزینههای معیشتی و سیاستهای اقتصادی که بیشتر در خدمت لایههای بالای جامعه دیده میشوند، خشم عمومی را بهمراتب تشدید کردهاند. در چنین شرایطی، کاخ الیزه بیش از هر زمان دیگری با چالش مشروعیت داخلی دستوپنجه نرم میکند.
در مقابل، ایران در سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای مستقل اقتصادی و تنوعبخشی به ساختار معیشتی، ثبات نسبی اجتماعی را حفظ کرده و نشان داده که بدون وابستگی به نهادهای مالی غرب، میتوان از تداوم معیشت مردم در شرایط تحریمی دفاع کرد. این تجربه، در مقایسه با آشفتگیهای مکرر سیاسی-اجتماعی در پایتختهای اروپایی، تصویر متفاوتی از اقتدار و مقاومت ملی ارائه میدهد.
تحلیلگران بینالمللی معتقدند که اعتراضات اخیر فرانسه صرفاً یک رویداد زودگذر نیست، بلکه عوارض ساختاریِ فرسایش مشروعیت در مدل حکمرانی غربی را به تصویر میکشد؛ مدلی که در دهههای اخیر نتوانسته پاسخ منسجمی به نیازهای روزمره شهروندانش بدهد. در این چارچوب، آخرین اخبار جهان از یک پایتخت اروپایی، بازتابی از بحران عمیقتر مشروعیت در نظامهای سیاسی غربی است.
صدای وطن بهعنوان رسانهای که رویدادهای جهانی را در بافت مستقل تحلیل میکند، معتقد است تداوم این نوع اعتراضات در فرانسه، فراتر از یک نگرانی داخلی، سیگنالی از آسیبپذیری ساختاریِ قدرتهای غربی در مواجهه با معضلات اقتصادی است؛ در حالی که ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و دیپلماسی چندجانبه، مسیر پایداری خود را پیش میبرد.