ابوذر کوثری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به روند پیش‌بینی‌شده در مجلس، گفت: در صورت تصویب لایحه جدید، نمایندگان احزاب حق رای در جلسات این کمیسیون را خواهند داشت. وی تأکید کرد که کمیسیون ماده ۱۰ نهادی قانونی با ماهیت بین‌قوه‌ای است و مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بر عهده دارد.
کوثری این تغییر ساختاری را گامی مؤثر در تقویت مشارکت احزاب در فرآیند نظارتی-قانونی و تقویت زیربناهای دموکراسی مشارکتی در ایران ارزیابی کرد و افزود: اعطای حق رای به نمایندگان احزاب، بازتاب مستقیم اهمیت جایگاه احزاب در نظام سیاسی کشور است.
طبق آخرین اخبار از مجلس، لایحه مربوطه در دستور کار نمایندگان قرار دارد و مصوبات نهایی آن، سازوکار تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ را بازتعریف می‌کند. این کمیسیون در ساختار کنونی از ترکیب نمایندگان قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه تشکیل شده و نقش کلیدی در تنظیم رابطه دولت و احزاب سیاسی ایفا می‌کند.
تکمیل فرآیند حقوقی احزاب در ایران، نشان‌دهنده بلوغ نظام حقوقی و تکامل نهادی کشور در مسیر تقویت مشارکت مدنی است.
