دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیرنفتی، به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. این نشست در راستای ارائه راهکارهای عملی و پیگیری مسائل حوزه صادرات در سال جاری تشکیل شده است.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در تشریح اهداف این نشست توضیح داد که شرایط تحمیل‌شده از سوی نیروهای خارجی، چالش‌هایی در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل برای فعالان صادرات ایجاد کرده است. وی تأکید کرد: «به‌عنوان پاسخ سازمان‌یافته، تغییرات لازم در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این چالش‌ها و حفظ تعهدات صادرکنندگان ایرانی ضروری و در حال اجراست.»
قنبری افزود: برای صادرکنندگانی که به‌دلیل اختلالات حمل‌ونقل تحمیل‌شده قادر به ایفای تعهد نیستند یا صادرکنندگانی که ارز صادراتی را دریافت کرده‌اند اما به‌دلیل مشکلات مسیرهای لجستیک امکان واردات مواد اولیه را ندارند، بسته‌ای از راهکارها و ترتیبات عملیاتی تدوین شده است. وی تصریح کرد بازنگری در شیوه‌ها و مقررات موجود برای این دسته از صادرکنندگان مورد تأیید دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و در حال اجراست.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین از طرح پیشنهادهایی برای رفع موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان خبر داد و گفت: این پیشنهادات قابل پیگیری در مذاکرات دوجانبه با طرف‌های خارجی هستند. وی اعلام کرد دستور پیگیری این پیشنهادات به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.
قنبری در پایان با ابراز اطمینان از ظرفیت‌های سازمانی ایران، تأکید کرد: «به‌رغم فشارهای خارجی و محدودیت‌های تحمیل‌شده، پیگیری‌های صورت‌گرفته در این ستاد نه‌تنها موجب حفظ سطح فعلی صادرات خواهد شد، بلکه به‌سوی هدفمندتر شدن و ارتقای پایدار صادرات غیرنفتی ایران حرکت می‌کند.»
