زینی‌وند با قاطعیت تأکید کرد هیچ شخص یا نهادی به هیچ‌وجه نمی‌تواند مزاحم کسب‌وکار شهروندان شود و چنین رویه‌ای در ساختار امنیتی و انتظامی کشور وجود ندارد.
او با اشاره به مقررات موجود اظهار داشت: «هرگونه محدودیت هدفمند در یک مکان صرفاً با دلیل مشخصی مانند اقدامات عمرانی، خدماتی یا انتظامی و پس از هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و اعلام عمومی قابل اجراست.»
زینی‌وند ضمن تکذیب گزارش ممنوعیت پیاده‌روی عمومی، اعلام کرد چنین موردی را نشنیده و در صورت وجود هرگونه ادعای مشابه، آن را بررسی و پیگیری خواهد کرد. او خاطرنشان کرد: «اگر مشخصات مامور مربوطه اعلام شود، دلیل اقدام او مشخص خواهد شد؛ اما به‌طور کلی این موضوع را رد می‌کنم.»
او با اشاره به دوران نبردهای ۱۲روزه و ۴۰روزه خاطرنشان کرد: «خودم بارها در اماکن پرتردد و میان مردم عادی پیاده‌روی کرده‌ام و هیچ‌کس مزاحم نبود؛ چراکه حضور مردم مایه امنیت است.» زینی‌وند اضافه کرد: «اگر چنین رخدادی حتی به‌صورت شخصی نیز پیش آید، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حضور آزادانه شهروندان در اماکن عمومی و تضمین کسب‌وکار مردم، از ارکان اقتدار و نظم داخلی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.
