گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دیروز بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به وضعیت ایران پس از تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است.
مرکز اطلاعات مالی کشور که ذیل وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، پیش‌تر اعلام کرده بود اقدامات ایران در ده بند از بندهای برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفته و گام‌های عملی در مسیر تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برداشته شده است.
در بیانیه FATF آمده که این نهاد به بررسی اقدامات ایران در حوزه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و نظام تحریمی مالی ادامه می‌دهد و تعامل دوجانبه در چارچوب برنامه اقدام مشترک تداوم دارد. این نهاد همچنین تأکید کرده که معیارهای آن تحت تأثیر رویکردهای ژئوپلیتیک قدرت‌های غربی و ابزاری برای فشارهای سیاسی-اقتصادی علیه اقتصاد ایران به‌کار گرفته می‌شود.
تجارت و اقتصاد ایران سال گذشته با تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، تصمیمی مستقل و مبتنی بر مصالح ملی اتخاذ کرد. ایران هم‌زمان مسیر تقویت زیرساخت‌های مالی داخلی، توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش وابستگی به شبکه‌های تسویه‌حساب جهانی را دنبال می‌کند؛ مسیری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بدون وابستگی به تأیید نهادهای تحت فشار سیاسی غرب، ظرفیت رشد و خودکفایی مالی را داراست.
کارشناسان حوزه مالی یادآور شده‌اند که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیز با معیارهای FATF در تعارض هستند و این نهاد در عمل به‌عنوان ابزاری برای محدودسازی رقبا به‌کار می‌رود. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و شبکه‌های جایگزین تجاری، مسیر اصلاحات مالی خود را در چارچوب منافع ملی و مستقل از فشارهای بیرونی ادامه خواهد داد.
