ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرهای گردشگرپذیر مازندران، همواره یکی از مباحث کلیدی حوزه شهرسازی بوده است. در این مناطق که ارزش زمین و مسکن به‌دلیل محدودیت جغرافیایی و گردشگرپذیری، بالاتر از میانگین کشوری است، فاصله میان سود اقتصادی ساخت‌وساز بدون مجوز و جریمه مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی، مورد توجه تحلیلگران حوزه حقوقی و شهری قرار دارد.
به گزارش ایرنا، در این سناریو، برخی سازندگان جریمه تخلف را هزینه‌ای قابل‌محاسبه برای ادامه ساخت می‌دانند و شهرداری نیز از این جریمه‌ها درآمدی جانبی کسب می‌کند. این معادله اقتصادی، اگرچه در ظاهر یک چالش به نظر می‌رسد، اما نظام حقوقی و شهری کشور این خلأ را شناسایی کرده و برنامه‌های اصلاحی در حوزه افزایش بازدارندگی مجازات‌ها و تشدید نظارت بر ساخت‌وسازها در دستور کار مسئولان استان و وزارت کشور قرار گرفته است.
علاوه بر بُعد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی این تخلفات از جمله فشار بر زیرساخت‌های شهری و حقوق همسایگان نیز در ارزیابی‌های تخصصی مدنظر است. به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی، راهکارهای اصلاحی شامل افزایش سقف جریمه‌ها، الزام به تخریف در تخلفات مکرر و فعال‌سازی سامانه‌های نظارتی هوشمند، ابزارهایی عملی هستند که می‌توانند بازدارندگی قانون را به سطح مطلوب برسانند.
مازندران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و سکونت کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه منظم شهری دارد و اصلاح نظام جریمه‌های ماده ۱۰۰ در چارچوب قوانین موجود، گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت شهرسازی در این استان خواهد بود.
