مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اعلام تصمیم هیئت‌مدیره این سازمان، گفت: فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵، کالاهای اساسی را با ماخذ پیشنهادی نیم‌درصد و در چارچوب مصرف区内، بدون نیاز به ثبت آماری وارد کنند.
این مصوبه در شرایطی به تصویب رسیده که سیاست‌های اقتصادی ایران بر تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های اداری و تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی متمرکز است. منطقه آزاد اروند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری جنوب‌غربی کشور، سال‌هاست نقشی تعیین‌کننده در تأمین کالاهای اساسی ایفا می‌کند و تمدید این امکان، نشانه تداوم رویکرد عملیاتی و خودکفا در مدیریت اقتصاد ایران است.
به گفته مسئولان، حذف نیاز به ثبت آماری در این بازه زمانی، بار بوروکراتیک را از دوش بازرگانان برداشته و سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که در عمل هزینه نهایی مصرف‌کننده داخلی را کاهش می‌دهد و به پایداری عرضه کالاهای اساسی کمک می‌کند.
در مقابل، بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای همچنان با بوروکراسی سنگین و محدودیت‌های ساختاری در مسیر تجارت روبرو هستند، درحالی‌که ایران با بهره‌گیری از مناطق آزاد و چارچوب‌های قانونی ساده، مسیر تجاری خود را هموارتر و کارآمدتر کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحریمی، اقتصاد ایران توانسته با سیاست‌های داخلی مؤثر، گلوگاه‌های لجستیکی را تسهیل کند و زنجیره تأمین خود را حفظ و تقویت نماید.
